إنفراد : وثيقة برلمانية نادرة تبطل عضوية دكتور زكريا عزمي في مجلس الشعب


  • مدونة التقاليد البرلمانية: لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة ديوان رئيس الجمهورية
  • المستشار إبراهيم صالح: وظيفة ديوان رئيس الجمهورية تنفيذية ولا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجالس البرلمانية

كتب :- على البدراوي

كشفت “مدونة التقاليد البرلمانية ” التي حصلت البديل على نسخة منها عن أنه لا يجوز للدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بحكم منصبه الترشح لعضوية  مجلس الشعب ..وأشار خبراء قانونيون إلى أن أحد التقاليد البرلمانية الراسخة كانت عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة الديوان الملكي..وهو ما ينطبق على وظيفة الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية باعتبارها وظيفة تنفيذية .

وتشير المدونة في الصفحة رقم ” 801 ” تحت بند حمل رقم ” 1263 ” أن هناك سابقة برلمانية حدثت في مجلس الشيوخ المصري في دور الانعقاد الثالث عندما أسندت إلى احد أعضاء مجلس الشيوخ رئاسة الديوان الملكي فقام بتقديم استقالته إلى المجلس وتم تلاوتها على أعضائه. وأوضحت المدونة انه لا يجوز الجمع بين العضوية ورئاسة الديوان الملكي وأن ذلك تم إثباته في الجلسة الأولى للدورة البرلمانية في 10 يونيو 1926 في الصفحة الثانية ولم تذكر المدونة أسباب عدم جواز الجمع بين العضوية ورئاسة الديوان الملكي

وحول أسباب عدم جواز الجمع بين المنصبين قال المستشار الدكتور إبراهيم صالح النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة التي قامت بجمع المدونة أن رئيس ديوان رئيس الجمهورية رغم سمو مقامه وفاعلية شخصيته في تسيير أمور الدولة كلها من خلال موقعه في رئاسة الجمهورية إلا انه في النهاية ” موظف تنفيذي ” ويمكن أن يقال في أية لحظة ولكن الحصانة التي يتمتع بها من خلال عضوية المجالس البرلمانية ربما تحميه .

وأشار صالح الذي شغل منصب مستشار دكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب وقت كتابة مدونة التقاليد إلى أن وظيفة ديوان رئيس الجمهورية تنفيذية ولا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجالس البرلمانية اعتمادا على مبدأ عدم الخلط بين السلطة التنفيذية والتشريعية وعدم تعارض السلطات وانه بشكل عام – والكلام مازال لصالح – يأتي عدم جواز الجمع في انه يمكن التأثير على العضو من رئيسه في العمل لاتخاذ إجراءات بعينها وبالرغم من أن الدكتور زكريا عزمي من النواب الذين لن يتكرروا في مجلس الشعب لأنه من أكثر المتصدين للفساد وهو الذي قال يوما ” لعن الله الخصخصة ” إلا أننا هنا لا نتحدث عن شخصه ولكن نتحدث عن المبدأ العام فقد يأتي بعد زكريا عزمي من لا يقول ولا يفعل شيئا في المجلس

وحول صلاحية عضوية الوزراء في مجلس الشعب قال صالح انه ليس هناك ما يمنع الوزير من عضوية مجلس الشعب باعتباره منصب سياسي لأنه لا يخضع لسلطة احد فهو أعلى منصب في وزارته ولا يمكن التأثير عليه من احد مشيرا إلى أن  المدونة أيضا أكدت على  عدم جواز الجمع بين رئاسة شركة حكومية وعضوية المجالس البرلمانية وهو ما تم الاستناد إليه في واقعة  جمع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق  بين عضوية البرلمان ورئاسة شركة عامة ونظرا لعدم جواز الجمع بين المنصبين قام سليمان بتقديم استقالته من مجلس الشعب .

وعن مدونة التقاليد البرلمانية وكيف تم جمعها وتوثيقها  يقول الدكتور إبراهيم صالح  ” أن الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق بادر عقب انتخابه رئيسا للمجلس في نوفمبر 1978 بتشكيل لجنة من رجال القانون من أعضاء الهيئات القضائية وأساتذة الجامعات لتدوين التقاليد والأعراف البرلمانية وكتابة هذه المدونة التي حملت كل السوابق البرلمانية منذ بدء الحياة النيابية الفعلية في ظل دستور 1923 حتى الفصل التشريعي الثالث لمجلس الشعب..ثم تم جمعها في عهد الدكتور كامل ليلة الذي ترأس المجلس في 6 أكتوبر 1983 والذي أكد في مقدمة المدونة أن هذه التقاليد هي التي أرساها أعضاء المجالس البرلمانية من خلال حقهم الذي كفله لهم الدستور في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية و أعمال الحكومة “.

وتحمل المدونة فصلا كاملا عن الشروط  التي لا يجوز فيها الجمع بين عضوية البرلمان وبعض الوظائف والأعمال الحكومية من باب عدم التداخل بين السلطات لأنه لا يجوز لشاغلي هذه الوظائف أن يمارس عملية الرقابة على نفسه من خلال موقعه كعضو في البرلمان.