أزمة القطاع الخاص ..”حروب الدول” على صناعة الغزل والنسيج

الشركات تلجأ للتوسع في العمالة الأجنبية ونسبة تشغيل الأجانب فاقت 10 %

رئيس شعبة الصناعات النسجية:الدعم والتهريب والضرائب وهروب العمالة أكبر المشاكل

القطاع الخاص أيضاً في صناعة الغزل و النسيج له مشاكله، حمادة القليوبي، الرئيس السابق لشعبة الصناعات النسيجية و صاحب واحدة من أكبر شركات النسيج في المحلة الكبرى، ما أن بدأ حديثه معنا حتى بادرنا بالقول بأن “الحرب في هذه الصناعة هي حرب دول و ليست حرب شركات”، معللاً ذلك بأن هذه الصناعة تتميز بعمالتها الكثيفة، و لذلك تشملها الدول بالرعاية بل أن عدداً من الدول يتعامل معها كمعالجة اجتماعية، على حد قوله.

الدعم..والتهريب

مشكلة الدعم واحدة من أهم المشاكل التي تواجه هذه الصناعة كما يرى حمادة القليوبي، الذي يقول “العديد من الدول تدعم هذه الصناعة، أو بمعنى أدق يكون هناك رد ضريبي، بمعنى أنك تسترد نسبة من الضرائب التي دفعتها، و نتيجة المزايدات السياسية أو الفهم الخاطئ الموجود لدى البعض، كان هناك انقلاب شديد على الرد الضريبي فعاد إلى نسبة 10% بعد أن كان قد وصل إلى 15%، و هذا يقلل من القدرة التنافسية للصناعة في حالة التصدير و تشجع على الاستيراد”.

من المشاكل الأخرى أيضاً التي تواجه هذه الصناعة كانت التهريب، يقول حمادة القليوبي: “التهريب له مصادره المختلفة، منها تجارة الترانزيت، و هي أكبر نسبة، بعدها المناطق الحرة الخاصة ثم العامة، ثم السماح المؤقت، و لكن له حدود لأن عليه غرامات كبيرة، كما أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة إغراق السوق المحلي لا تكفي، فإثبات واقعة الإغراق أمر يحتاج إلى عامين كاملين”.

حديث القليوبي عن التهريب و كأنه المشكلة الكبرى التي تواجه صناعة النسيج له من يعارضه، و من يقول أيضاً أن هذا الكلام محض تهويل، ففي رسالة صادرة من رئيس مصلحة الجمارك إلى محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعي و الطاقة و النقل في مجلس الشورى في 19 يناير الماضي، و تحمل توقيع الأول بالإضافة إلى توقيع جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك قال رئيس مصلحة الجمارك “لا يعقل أن نتجاهل المشاكل التي تعاني منها هذه الصناعة و من أمثلة ذلك عدم ضخ استثمارات جديدة – عدم القدرة على تصريف المخزون .. إلخ، ثم نعلق ذلك على شماعة الجمارك و التهويل في حجم التهريب”، و أضافت الرسالة “على مجتمع الأعمال أن يقوم بدوره من خلال تقديم الفواتير السليمة – إمدادنا بأسماء المهربين و الذين يعرفونهم جيداً”، و أرجعت الرسالة سبب المشاكل إلى “الخلاف بين الصناع لبعضهم البعض و أيضاً بين الصناع و التجار و التهويل في حجم التهريب”.

هروب العمالة

عدم إقبال الشباب على العمل كان من بين المشاكل التي تواجه صناعة الغزل و النسيج بالمحلة من وجهة نظر حمادة القليوبي، كان الأمر عجيباً، فالمقاهي في المحلة الكبرى حلت محل المصانع التي كانت تتراص في شوارعها بجوار البيوت، و تحولت المقاهي قبلة لشباب المحلة بعد أن كانت المصانع هي هذه القبلة، إلا أن القليوبي له تفسيره الخاص أيضاً لهذه الظاهرة و هي أن “البطالة في المحلة هي بطالة مزاج”، على حد قوله.

جلوس شباب المحلة على المقاهي اليوم، ليس بـ”المزاج” كما يقول القليوبي، و لا لظروف العمل السيئة في هذه المصانع كما يقولون هم، و التي التفت إليها التقرير الصادر عن مجلس الشورى و المتعلق بتأثير الأزمة الاقتصادية على صناعة النسيج، و الذي كان البند العاشر من توصياته: “بضرورة قيام المجلس الأعلى للأجور بتحديد الحد الأدنى لأجر العامل تحقيقاً لإستقرار العمالة و تصحيحاً للأوضاع التي قد تكون غير جاذبة حالياً”.

عمالة أجنبية

البطالة بين شباب المحلة ليست للسببين السابقين فقط على ما يبدو، و لكن أيضاً لأن هناك من أتى من أقاصي الأرض ليحل محلهم داخل المصانع. يسمح القانون بنسبة 10% من العمالة الأجنبية في المصانع، إلا أن هناك من يطالب بفتح هذه النسبة مثل “حمادة القليوبي”، الذي يبرر ذلك بأن “العمالة الخارجية أكثر التزاماً من العمال المصريين، بالإضافة إلى أن أجورهم تظل ثابتة لمدة 3 سنوات، و إنتاجهم لمنتج من الدرجة الثانية يكاد يكون منعدم، بالإضافة إلى أنهم أكثر مهارة لأنهم أكثر فقراً و أقل دلعاً”.

و الحقيقة أن حتى هذه النسبة المقررة قانوناً لم يلتزم بها أصحاب مصانع النسيج، فالرسالة الصادرة من وزيرة القوى العاملة، عائشة عبد الهادي، إلى رئيس لجنة الإنتاج الصناعي في مجلس الشورى، في 27 فبراير 2010، و التي حملت رقم صادر 394 من مكتب الوزيرة، تشير إلى أن نسبة العمالة الأجنبية في قطاع النسيج “تجاوزت النسبة المقررة قانوناً و هي 10% و ذلك نظراً لحصول بعض المنشآت على الاستثناء من هذه النسبة، تأسيساً على ضرورة تفعيل اتجاه السياسة العامة للدولة نحو التيسير على الاستثمار و المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية و الاقتصادية الكبرى في المجال”.

و كشف خطاب وزيرة القوى العاملة عن استقدام 287 شركة لـ 6626 عامل أجنبي للعمل في تخصصات مختلفة فيها، من 38 دولة، على رأسها بنجلاديش و الهند و سريلانكا، و يمثل هذا العدد نسبة 33% من إجمالي العمالة الأجنبية المسجلة في مصر، و 13% من إجمالي عمالة النسيج في مصر.