“زيادة 15% سنوياً”.. إلغاء قانون الايجار القديم 2023 والحالات التي يتم فيها تعويض المالك وفسخ العقد للمستأجر بحكم قضائي
يرغب عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية معرفة ما ينص عليه قانون الإيجار القديم وذلك بعد تعديله من قبل الحكومة المصرية الفترة السابقة وفرض زيادة جديدة في إيجارات الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض آخر غير السكن بداية من العام الميلادي الجديد لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا القانون وما نص عليه إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.
قانون الإيجار القديم
يتساءل الكثير من المواطنين عن ما ينص عليه قانون الإيجار القديم وذلك بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن وجود زيادة جديدة في إيجارات الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض آخر غير السكن بداية من العام الميلادي الجديد 2024، لهذا نص قانون الإيجار القديم على أن الزيادة المقررة في شهر مارس 2022 سوف تستمر حتى عام 2027 وتنتقل الوحدة المؤخرة بعد ذلك إلى المالك بالقانون على أن هذه الزيادة سوف تكون الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.
حالات زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15%
حدد قانون الإيجار القديم وفقا للمادة رقم 1 الحالات التي يتم فيها زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% والتي جاءت على النحو التالي:
- الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض اخر غير السكن وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.
- في حالة تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين كل من المؤجر والمستأجر.
- في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء وتسليم الوحدة حيث يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الذي يوجد في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.
حالات فسخ التعاقد بين المالك والمستأجر
أوضح قانون الإيجار القديم أنه يتم فسخ التعاقد بين كل من المالك والمستأجر بشكل لا يضر بالمستأجرين ويؤدي إلى تشتتهم وفي نفس الوقت لا يعمل على تضيع الحق الأصيل للمالك.
